گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولید کننده بخش برق نشان دهنده افزایش ۳۲ درصدی هزینه تولید برق در فصل بهار است. به گفته مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولید کننده کل بخش برق در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۳۲ درصد رسید! یعنی میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل بهار امسال نسبت به فصل بهار پارسال ۳۲ درصد افزایش داشته است.
در همین حال، نهاد پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی به ۱۳ چالش پیش روی تولید برق در ایران پرداخت و از بحران‌های متعدد صنعت برق و رازهای انسداد این حوزه گزارش داد. ارزیابی مرکز پژوهشها نشان می‌دهد در کنار نگاه غیراقتصادی به برق، مواردی نظیر «ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی تأمین و تولید نیروی برق» و «تفاسیر متفاوت وزارتخانه‌های ذی نفع از قوانین و البته نبود حکمرانی یکپارچه» به مشکلات صنعت برق دامن زده است. به نظر می‌رسد علت‌العلل مشکلات صنعت برق به قیمت گذاری دستوری و اقتصادی نبودن تولید برق در کشور بر می‌گردد. اهمیت کلیدی صنعت برق در فرآیند توسعه اقتصادی تا بدانجاست که عملا توسعه اقتصادی بدون برق پایدار ممکن نیست و به تعبیر مرکز پژوهشها، یکی از لوازم تحقق جهش تولید در کشور، رفع موانع و پشتیبانی از تولید در تامین نهاده‌های بخش برق است.
تراز ناتراز تولید و مصرف برق کشور
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش تازه خود با عنوان «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش برق؛ موانع و راهکارها» به چالش‌های پیش روی تولید برق و راهکارهای رفع آن اشاره کرد و این چالش‌های سیزده گانه را به شرح زیر اعلام نمود:
- عدم بهینه سازی و ایجاد سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی موجود
- توقف احداث نیروگاه‌های جديد فسیلی و تجدید پذیر
- عدم نوسازی و بهینه‌سازی سیستم انتقال و توزیع قدرت
- مکانیسم ناکارآمد قیمت گذاری
- مدیریت ناکارآمد در تامین نهاده‌های تولیدی نظیر مواد اولیه، تجهیزات و سوخت
- عدم اقبال سرمایه‌گذاران برای فاینانس در صنعت برق
- تعارض منافع میان وزارت نیرو و بخش خصوصی
- پایین بودن حقوق ورودی تجهیزات دارای مشابه تولید داخل در صنعت برق
- نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات برق
- نبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی کالاهای تولیدی در صنعت برق
- مشکلات ناشی از تحریم در صادرات خدمات فنی و مهندسی
- رکود در بازار توسعه تجهیزات صنعت برق
- قراردادهای یکجانبه وزارت نیرو
تمامی این چالشها مانع رشد تولید برق و همسو با افزایش چشمگیر مصرف برق هستند. راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهشها در این گزارش البته صرفا اقتصادی نیستند و ضمن نقد مسیرهای اداری، نواقص حقوقی (تفسیرهای متفاوت از یک قانون یا مقرره) یا مشکلات سیاستی را بازگو کرده است. این نهاد پژوهشی سعی کرده در جدولی جامع ضمن اعلام این چالشها، راهکارهایی را برای بهبود شرایط تولید برق ارائه دهد. همچنین تلاش کرده با شفاف کردن مسیر اجرای این راهکارها، سیاستگذار را به عملیاتی کردن آنها ترغیب کرده و مسیر را برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی ایران هموار نماید.
از آنجا که در وضعیت فعلی بخش عظیمی از نیروگاه‌های کشور نیازمند به روزرسانی، تجهیز و بازمهندسی هستند و مصرف برق کشور نیز به طور قابل توجهی هر سال افزایش می‌یاید، حذف پدیده خاموشی از سیمای اقتصاد ایران به اجرای این راهکارها گره خورده است. بدیهی است تداوم وضعیت فعلی موجب خواهد شد تا ظرفیت کنونی نیروگاه‌های کشور افت کرده و ایجاد ظرفیت جدید نیز به دست فراموشی سپرده شود.
گزارش مرکز پژوهشها نشان می‌دهد میزان ظرفیت نیروگاهی ایجاد شده در صنعت برق در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بین ۳۷۰۰ تا ۴۹۰۰ مگاوات بوده که به دلایل مختلف در دهه ۹۰ به کمتر از نصف کاهش یافته و به سطح ۱۸۰۰ مگاوات در سال ۱۳۹۶ رسیده است. افت ۳هزار مگاواتی در ایجاد ظرفیت نیروگاه البته بی دلیل نیست و به کاهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و نیز فعالان بخش خصوصی مربوط است. آنطور که در این گزارش آمده، حدود ۵۰۰ پروژه به ارزش بالغ بر ۳هزار میلیارد تومان متوقف شده است. این عدد وقتی اهمیت خود را نشان می‌دهد که بدانیم در برخی سالهای دهه ۹۰ (مثلا ۱۳۹۱ یا ۱۳۹۵) میزان سرمایه‌گذاری به محدوده ۵۰۰ میلیارد تومان تنزل پیدا کرده و در عموم سالهای این دهه در محدوده هزار میلیارد تومان قرار داشته است. این شکاف که می‌رفت با اجازه صادرات برق به بازیگران بخش خصوصی جبران شود، از مجرای صدور پیوسته و غیرمنتظره بخشنامه ممنوعیت یا محدودیت صادرات، انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید برق را از بین برد.
به طور خلاصه، مرکز پژوهشها با هدف عبور کشور از شرایط فعلی، صنعت برق را نیازمند اصلاحاتی می‌داند که بخش عمده آنها در ادامه تحت عنوان راهکارهای مانع‌زدا ارائه می‌شوند.
راهکارهای مانع زدا در صنعت برق کشور
با توجه به اینکه عمده خریدار تجهیزات صنعت برق وزارت نیرو است، تا زمانی که مشکل نقدینگی این وزارتخانه حل نشود، مشکلات شرکت‌های تابعه و بخش خصوصی این صنعت نیز لاینحل باقی خواهد ماند. بنابراین اولین گام برای حمایت از تولید داخلی در صنعت برق، رفع مشکل بدهی‌های وزارت نیرو است. ایجاد درآمد پایدار برای وزارت نیرو که هم کفاف هزینه‌های جاری و هم توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری حاکمیتی است یک ضرورت است. در این راستا تدوین راهبرد برای حرکت به سمت واقعی کردن قیمت برق از ضروریات است. جدا از این مورد مهم، توصیه مرکز پژوهشها در راستای احیای سرمایه گذاری در صنعت برق تغییر رفتار دولت در زمینه صادرات برق است. بر این مبنا توصیه شده دستگاه‌های قانون‌گذار تجاری کشور مکلف شوند ضمن پیش‌بینی چالش‌های محیطی پیش رو، قوانین را به گونه‌ای وضع کنند که نیازمند کمترین تغییر طی یک دوره مشخص باشد تا از این طریق تولید کنندگان با در نظر داشتن چشم‌انداز یک یا چندساله، برنامه‌های تولیدی خود را با اطمینان بیشتری دنبال کنند. وضع و لغو چندین باره ممنوعیت‌ها یکی از مصادیق اصلی در عدم ثبات مقررات تجاری کشور محسوب می‌شود که به تولید کنندگان صادراتی طی سالهای گذشته آسیب وارد کرده است.
نهاد تنظیم‌گر برق موضوعی است که در ماههای اخیر بارها و بارها از سوی این مرکز به دولت جهت سامان دادن به وضعیت بغرنج کشور در حوزه انرژی پیشنهاد شده است؛ تصور نویسندگانِ این گزارش آن است که تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت عوامل تولید برق که شامل سرمایه و مواد اولیه هستند، شود. نامساعد بودن محیط کسب و کار به عنوان مجموعه فرآیندهای سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر فعالیت‌های کسب و کارها، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و از جمله دلایل زمینه‌ای فراهم نبودن شرایط رونق تولید در کشور محسوب می‌شود. در اسناد بالادستی نیز تسهیل محیط کسب و کار مورد تاکید قرار گرفته است.
از جمله در بندهای ۲، ۶ و ۷ بخش امور اقتصادی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر بهبود مستمر فضای کسب و کار، تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اشاره شده است. همچنین در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تلاش مداوم در راستای ارتقای شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی شده است. همچنین پرداخت مطالبات بخش خصوصی موجب می‌شود قدرت مالی این بنگاهها حفظ شود و کارآفرینان بخش خصوصی بتوانند از ظرفیت مالی خود برای مقابله با شرایط تحریم استفاده کنند تا نهاده‌های خود را به شکل بهینه تهیه کنند. همچنین توصیه شده با ایجاد سهولت دسترسی به مواد اولیه مانند فلزات اساسی از طریق سیاستهای حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و مدیریت بورس عرضه فلزات و همچنین افزایش کارایی و سرعت نظام گمرکی برای واردات کالاهای خام خوراک کارخانه‌های تولیدی، توان واحدهای تولیدی برای مدیریت عرضه تقویت شود. بهبود مقررات و تسهیل امور و رویه های گمرکی نیز از دیگر مواردی است که در گزارش مرکز پژوهشها به اهمیت آن برای پایدار شدن تولید برق اشاره شده است.
منبع: فرصت امروز
